سرعت روند کاری ادارات و رابطه آن با توسعه اقتصادی یک‌‌کشور

سرعت روند کاری ادارات یا همان کاغذ بازی اداری موانع بسیاری را برای توسعه ی اقتصادی کشور به وجود آورده است. هر چند که در بسیاری کشورهای پیشرفته نیز بروکراسی یا کاغذ بازی اداری امری معمول و حتی باعث پیشرفت است اما این موضوع در کشور ما نیاز به بازبینی و اندکی منظم سازی دارد. در واقع روال اداری هر کشور و نحوه ی پیاده سازی آن به اندازه ی دولت، ساختارهای دولت و نظام های مدیریتی و ساختار استخدام و منابع انسانی آن کشور بستگی دارد. برای اثر بخش بودن نظام اداری و ارتقای آن سرعت عمل خدمات رسانی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد اما از آنجا که روال اداری در کشور ما به گونه ای است که بعضا باعث کندتر شدن انجام فعالیتها می شود، لذا بایستی به طرح این موضوع پرداخت که چگونه می توان با تسهیل و تسریع روال اداری خدمات رسانی را به اثر بخش ترین شیوه پیاده سازی کرد.

دولت هر کشوری نقش اساسی در تحول نظام اداری آن کشور دارد و عملکرد آن رابطه ای مستقیم با بهبود رشد و توسعه ی  کشور به خصوص در بخش های مختلف اقتصادی دارد. در واقع نحوه ی نگرش دولت نسبت به ایجاد تحول می تواند نظام اداری آن جامعه رابهبود بخشد. اما از طرفی وظیفه ی شهروندی را نیز نباید نادیده گرفت. اگر دولت در رابطه با روال انجام کارها در سازمانها و شرکتها به افراد اطلاع رسانی کرده و ( البته در صورتی که این روال کاملا منطقی و بدون کم کاری و پشت گوش اندازی باشد) آنها را با مراحل انجام کار آشنا کند، شهروندان نیز انتظارات خود را از دولت کاهش داده و این امر باعث افزایش اعتماد بین مردم و دولت خواهد شد. واضح است که مشارکت بین مردم و دولت رابطه مستقیم با فرهنگ و شرایط اجتماعی یک کشور دارد و این امر در صورتی اثربخش است که تعامل درست و منطقی بین افراد یک کشور و دولت آن وجود داشته باشد.

از آنجایی که کاهش بهره وری در نظام اداری به علت پایین بودن بازده کاری، وجود قوانین دست و پا گیر و وسیع بودن حجم وظایف دولتی در امور اقتصادی است، می توان با استقرار مکانیزم های نظام شایستگی در انتخاب نیروی انسانی و مدیران وظیفه شناس و اعمال قواعد تشویقی در نظام اداری، سرعت انجام امور و توسعه کشور را بهبود بخشید. البته این عوامل تنها جزیی از موارد بسیار زیادی است که می توان جهت اثر بخشی و توسعه ی اقتصادی کشور اعمال کرد. از سوی دیگر همه ما بر این امر واقفیم که اگر چه نظام دولتی در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد اداری طراحی کرده است اما نتوانسته موفقیت چشمگیری کسب کند و این امر به علت نبود یک برنامه نظارتی منسجم و قوی می باشد. در نتیجه برای اجرای قوانین نظارتی ما نیاز به تلاشی مستمر و منسجم داریم تا بتوانیم تغییرات اصولی و اساسی در نظام اداری کشور به وجود آوریم. تنها در این صورت است که جامعه می تواند به اهداف بزرگ و پیشرفت و توسعه دست یابد.

با توجه به اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله ای که ایران برای تحولات اساسی در نظام اداری مطرح نموده است، و با توجه به نقشی که دولت می تواند در رسیدن به این چشم انداز داشته باشد، راهکارهای فراوانی از جمله برآوردن نیازهای اساسی سازمان ها و ادارات، برنامه های آموزشی ضمن خدمت، رفع نواقص عملکرد مسئولین امر و پیش بینی امور آینده می تواند کار ساز باشد. اما متاسفانه تا کنون این روش ها مسئولین دولتی را جذب نکرده است. شاید هنوز روش دقیق و جامعی برای جلب توجه مسئولین امر اعمال نشده است. اما به جرات می توان گفت یکی از راههای عملی نمودن برنامه های آموزشی، ارائه یک سری روش ها و راهکارهای کارآمدتر و ملموس تر می باشد به طوری که با به کار گیری این روش ها بتوان امور سازمانی و اداری از کانال های درست و اصولی و بدون صرف انرژی و منابع مضاعف به اهداف سازمانی دست یافت. همین امر باعث می شود تا ارباب رجوع در زمانی سریعتر و با کیفیتی بهتر به اهداف خود دست یابد و رضایت بیشتری داشته باشد. اما راهکار دیگری که می تواند جهت اثربخشی سیاست های اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک نظام اداری جدید از سوی دولت است. نظام اداری که بتواند ماموریت های مربوطه را بهتر و کاراتر انجام دهد. نظام اداری که کوچک سازی و برون سپاری شود.

این تدابیر می تواند باعث شود برنامه ریزی های دولتی دقیق تر و تحلیل شده تر جلوه کند. همچنین اگر در امور دولتی بتوان از روش های علمی تر و اثبات شده تر ( با نگاه به نظام های اداری دیگر کشورها) عمل نمود و افرادی را به کار گمارد که مهارتهای ویژه ای دارند تا بتوان کارایی را به سطحی مطلوب رساند. از دیگر روشهای قابل قبول و اثبات شده برای تسریع در توسعه ی اقتصادی یک کشور می توان به الکترونیکی کردن دولت اشاره کرد. دولت الکترونیکی به واقع یکی از جدیدترین و کارامد ترین روشها در جهت تسهیل روال اداری و امنیت اطلاعات می باشد. دولت الکترونیکی برنامه ای وسیع، پیچیده اما در عین حال متنوع و قانونمند است و می تواند نظام اداری کشور را به کلی تغییر دهد. ایجاد تعامل دو طرفه مردم با دولت، تسریع در ارائه خدمات، عدالت استخدامی و نظام های پرداختی از جمله مزایای به کار گیری دولت الکترونیک می باشد.

در نهایت می توان اینگونه نتیجه گرفت که نظام اداری هر کشوری نشان دهنده نگرش دولت آن کشور نسبت به نحوه اداره امور و مدیریت آن کشور است. امروزه اصلاح نظام اداری پایه ای ضروری برای توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شود و حقیقتا نمی توان تحولات و پیشرفت یک کشور را به عهده تقدیر نهاد. با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است، دولت نقش اساسی و محوری در بهبود نظام اداری هر کشور دارد. به طوری که اگر دولتمردان و مسئولین امر بتوانند واقعیت های موجود در نظام اداری را ببینند و نظام های اداری سایر کشور ها را بررسی کنند و سعی بر اصلاح قوانین اداری کشور خود داشته باشند می توان ساختاری سالم و اصولی برای کشور به وجود آورد و باعث توسعه اقتصادی کشور عزیزمان ایران شد.